مسودة — بانتظار المراجعة القانونية
سياسة الاعتراض والشكاوى
كيفية الاعتراض على تقارير المعاينة والخدمات، والإبلاغ عن المخالفات، ومسار معالجة النزاعات.
هذه الوثيقة مسودة أولية غير نافذة أُعدّت لأغراض التصميم، ولم تُراجع بعد من مستشار قانوني مرخص في المملكة العربية السعودية. لا تعد ريمة جهة مرخصة أو معتمدة من أي جهة حكومية بموجب هذه الصفحة، وتُستكمل البيانات النظامية للمنشأة (السجل التجاري، العنوان الوطني، وسيلة التواصل) بعد اعتمادها. آخر تحديث للمسودة: نوفمبر 2026.
1. ما يمكن الاعتراض عليه
- تقرير المعاينة السرية من المشتري أو البائع.
- تقرير إتمام الخدمة (بيطري، نقل، أعلاف، مزارع، مخيمات، تطبيع، خبراء).
- قرار رفض إعلان أو طلب تحقق أو ترخيص.
- رسالة أو إعلان أو مستخدم مخالف (عبر زر الإبلاغ).
2. طريقة التقديم
يُقدَّم الاعتراض من صفحة الطلب ذات العلاقة خلال مدة: [تُحدد بعد الاعتماد] من صدور التقرير، مع بيان الأسباب. لا تُقبل في الاعتراض بيانات اتصال أو مواقع؛ تُحجب آليًا.
3. المعالجة
يراجع فريق الإشراف الاعتراض، وقد يطلب إيضاحات من الأطراف، ثم يصدر قرارًا بقبوله أو رفضه مع التسبيب، ويُسجل القرار في سجل العمليات ويُشعر الأطراف داخل التطبيق. مدة المعالجة المستهدفة: [تُحدد بعد الاعتماد].
4. أثر القرار
قبول الاعتراض قد يترتب عليه تصحيح التقرير أو تعليق صاحب النظر أو مقدم الخدمة أو تعديل العمولة المستحقة. لا يُعد قرار المنصة حكمًا قضائيًا، ويحق للأطراف اللجوء إلى الجهات المختصة.
5. حماية المستهلك
يحق للمستهلك تقديم شكواه إلى الجهات المختصة بحماية المستهلك والتجارة الإلكترونية في المملكة.