مسودة — بانتظار المراجعة القانونية
سياسة الإلغاء والاسترداد
متى يمكن إلغاء الطلبات والحجوزات وكيف يُعالج الاسترداد عند تفعيل الدفع.
هذه الوثيقة مسودة أولية غير نافذة أُعدّت لأغراض التصميم، ولم تُراجع بعد من مستشار قانوني مرخص في المملكة العربية السعودية. لا تعد ريمة جهة مرخصة أو معتمدة من أي جهة حكومية بموجب هذه الصفحة، وتُستكمل البيانات النظامية للمنشأة (السجل التجاري، العنوان الوطني، وسيلة التواصل) بعد اعتمادها. آخر تحديث للمسودة: نوفمبر 2026.
1. حالة الدفع الحالية
الدفع الإلكتروني غير مفعّل، وجميع المبالغ المعروضة محاكاة؛ لذا لا يترتب على الإلغاء حاليًا أي استرداد مالي فعلي.
2. إلغاء الإعلانات
يمكن للبائع إلغاء إعلانه قبل البيع. لا يُلغى بيع مسجّل إلا بمراجعة الإدارة، ويُسجل الإلغاء في سجل العمليات.
3. إلغاء طلب المعاينة
يمكن لطالب المعاينة الإلغاء قبل زيارة صاحب النظر. تستحق أتعاب صاحب النظر بعد تنفيذ المعاينة ولو لم تتم صفقة البيع، وعمولة ريمة 1% من أتعاب المعاينة وليست من قيمة المطية.
4. الخدمات والحجوزات
يمكن إلغاء طلب الخدمة أو الحجز المبدئي قبل قبول العرض دون رسوم. بعد قبول العرض أو تأكيد الحجز تُطبق شروط مقدم الخدمة المعلنة: [تُستكمل نسب ومهل الإلغاء بعد الاعتماد].
5. العضويات
طلبات العضوية تبقى بانتظار الدفع ولا تُحصّل حاليًا. عند تفعيل الدفع تُعلن سياسة الاسترداد وفق نظام التجارة الإلكترونية وحق العدول حيث ينطبق.
6. معالجة الاسترداد مستقبلًا
عند تفعيل الدفع: يُرد المبلغ المستحق بوسيلة الدفع نفسها خلال مدة: [تُحدد بعد الاعتماد]، وتُعدّل العمولة المستحقة وتُسجّل كحدث استرداد.